أمام التفريط المستمر بالوقت الثمين، يغدو مشروعاً الافتراض أن التأخير في تركيب البازل الحكومي لم يعد بريئاً، بل يندرج في إطار مسعى ضمني للبعض الى استهلاك المهل الزمنية والدستورية، في اتجاه محاولة فرض أمر واقع على اللبنانيين، يتراوح بين سيئ هو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأسوأ هو تأجيلها بذرائع غب الطلب.
- يؤكّد وزير في الحكومة المستقيلة أن مسؤولاً قطرياً وعد بقرب رفع الحظر عن سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان - النهار
في ملف تأليف الحكومة، فعلمت النهار أن الجهود المبذولة حالياً لتذليل العقبات تتركز على موضوع الحقيبة التي ستسند الى
نفذت استخبارات الجيش أمس عملية دهم في بلدة مجدل عنجر، أفضت الى توقيف المدعو عمر ح.خ. المتهم بتأمين متفجرات وأسلحة لمصلحة شقيقه الذي ينشط في كتائب عبد الله عزام.
- جزم أحد نواب الشمال أن الانتخابات ستجري في قضاء عكار على أساس تحالف ثلاثي عوني ـ قواتي ـ مستقبلي. - السفير
لم نعتدِ يومًا على المحامي أديب زخّور وليس من عاداتنا أو شيمنا أن نكون في موقع المعتدين أو الظالمين، بل على العكس فقد اعتُدي على بيوتنا ومنازلنا المغتصبة لسنوات أربعين بفعل القانون القديم الاستثنائي الأسود للإيجارات الذي انتهى إلى غير رجعة في 31/3/2012، وظُلمنا كمالكين قدامى بحرماننا من حقّنا بتقاضي بدلات عادلة للإيجارات وفق الحد الرائج، وفُرضت علينا تعويضات الفدية بغير حقّ، وفُرض علينا التمديد الإلزامي بالمجّان، والمضحك المبكي أنّه يأتينا اليوم مَن يحاول تغيير المعادلة والظهور بمظهر الضحيّة فيما كان دائمًا من المستفيدين بفعل الواقع القديم.
سياسياً، التزمت دوائر بعبدا الصمت، وتركت الاجابة المباشرة لـ
لا نقابات مهنية بالمعنى الحرفي لكلمتي نقابة ومهنية في لبنان. حال النقابات من حال البلد: أبناء أحزاب وطوائف يتنافسون لتمثيل أحزابهم وطوائفهم، أكثر من كونهم مدافعين عن حقوق المنتسبين إلى النقابة. وبناءً على ذلك، يصبح غياب «أبناء طائفة» ما عن مجلس نقابة، للعام الثالث على التوالي، سبباً لأزمة طائفية، تتدخل فيها مرجعيات دينية، تصوّر أن حقوق الطائفة مهدورة، ثم يخرج البعض ليقول: لا حل إلا بـ«التقسيم»؛ تقسيم النقابة على أساس طائفي ومناطقي. إنه زمن العصبيات في نقابة محامي بيروت.
- يؤكد مصدر وزاري أن التواصل شبه مقطوع بين مرجع رسمي وحزب سياسي فاعل منذ أيام
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن يشكِّل حافزاً للمنظمة الدولية، لحضّ الدول الأعضاء على الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
